فروش ۲۴۰۰ میلیارد تومان کالاهای دپو شده در استان بوشهر
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۱۷۷۸
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دادگستری استان بوشهر در تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات استان، بیان کرد: امسال سه جلسه با مسئولان اموال تملیکی و بنادر و گمرکات استان در راستای تعیین تکلیف کالاها برگزار کردیم که منجر به رسیدگی به هزار و ۴۰۸ پرونده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش کالاهای دپو شده در انبارها درآمد حاصل شده است.
وی گفت: همچنین در بازدیدی که از پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مواد مخدر انجام شد، دستور برگزاری مزایده خودروهای توقیفی داده شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: در این راستا به زودی مزایده ۴۶ دستگاه خودرو برگزار خواهد شد و پرونده ۲۶۵ خودروی باقی مانده نیز در حال بررسی است.
کد خبر 5679745منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوشهر بارش برف کرمانشاه اردبیل تبریز ویروس کرونا برف روبی گرگان تعطیلی مدارس قاسم سلیمانی برف و کولاک مشهد همدان خطبه های نماز جمعه استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۱۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود